مقايسه قانون كاري ايران و اروپا و اصلاحات قانون كاري ايران

مطالب دیگر:
📃پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی (تجهیزات گرمایشی و سرمایشی ساختمان)📃مقاله درباره ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد📃مقاله درباره طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی📃مقاله درباره طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری📃مقاله درباره علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی‌📃بررسی رابطه بین جنسیت و مشارکت اجتماعی📃شرایط عزل وکیل در وکالت بلاعزل📃بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی📃مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی📃شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی📃وب سرویس metro web services📃مکانیزم شکست در اثر انفجار📃مقاله درباره فراگیر شدن نامهای چینی در بازار های جهانی📃مقاله درباره فرش اراک و انواع فرش ایرانی📃مقاله درباره زمینه های مختلفی از آثار هنری و میراث فرهنگی📃تحقیق درباره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور📃تحلیل استاتیكی و دینامیكی پایه های مخازن در ارتفاع گاز فشرده و بهینه‌سازی آنها برای شرایط طوفان و زلزله📃تأثیر لیزر CO2 بر روی استحکام و خصوصیات راحتی كالای پنبه/پلی استر سفیدگری شده📃خصوصیات الیاف نانو کربن📃انجام محاسبات پخش بار با نرم افزار NEPLAN📃هوشمند سازی اسباب بازی متحرک با هدف حرکت درهزار تو📃بررسی عملكرد رله پیلوت در شبكه فوق توزیع📃تحقیق پیاده سازی VLSI یك شبكه عصبی آنالوگ مناسب برای الگوریتم های ژنتیك📃طراحی و پیاده سازی روبات پرنده عمود پرواز📃سونامی و امواج لرزه ای دریا
مقايسه قانون كاري ايران و اروپا و اصلاحات قانون كاري ايران|30014980|owe
در حال حاظر شما فایل با عنوان مقايسه قانون كاري ايران و اروپا و اصلاحات قانون كاري ايران را دنبال می کنید .

فرمت فایل: word



تعداد صفحات: 25







فهرست:



مقايسه بازار كار ايران با دول غربي



بررسي وضعيت اشتغال و بيكاري از بعد سني و جنسي طي دوره 82 1375



چالش‌هاي عمده





مقايسه بازار كار ايران با دول غربي



بازار كار به عنوان يكي از بازارهاي مهم چهارگانه، به دليل ارتباطي جدي كه با جنبه‌هاي انساني توسعه دارد، در فرآيند برنامه‌ريزي توسعه از حساسيت و اهميت ويژه‌اي برخوردار است. يكي از شاخص‌هاي توسعه يافتگي يك كشور، علاوه بر سهم مشاركت جمعيت واقع در سنين فعاليت در بازار كار (نرخ مشاركت نيروي كار)، ميزان مشاركت و نقشي است كه زنان در آن كشور دارا هستند. به رغم اهميت نقش زنان در فرآيند توسعه، كشور ايران با شرايط مطلوب، فاصله قابل توجهي دارد. بازار كار ايران از دو وي‍ژگي عمده برخوردار است كه آن را از ساير كشورها و دول غربي متمايز مي‌سازد: ويژگي اول، پايين بودن نرخ مشاركت كل نيروي كار نسبت به اغلب كشورها و ويژگي دوم، مشاركت ناچيز زنان در مقايسه با مردان است. تحقيقي كه بر 30 كشور شامل طيف‌هاي گوناگوني از كشورهاي اروپايي و غيراروپايي، صنعتي، پيشرفته، عضو بلوك شرق، در حال توسعه و مسلمان انجام گرفته است (هاشمي، 1380) نشان مي‌دهد كه نرخ مشاركت جمعيت 15سال به بالا در سال 1996، 43 درصد بوده است كه هنوز 3درصد از پايين‌ترين ميزان، در بين 30 كشور مورد مطالعه كمتر است.



از نظر جنسيتي، نرخ مشاركت نيروي كار زنان در تمامي كشورها (1997 1980) پايين‌تر از مردان بوده است. اين فاصله در كشورهاي مسلمان، با مردمي كه داراي فرهنگ سنتي هستند، بيشتر از ساير كشورهاست. در اين ميان بيشترين فاصله به ترتيب به كشورهاي پاكستان و عربستان تعلق دارد. نرخ مشاركت نيروي كار مردان در اين دو كشور در سال 1995به ترتيب برابر 3/82 و 1/82 درصد و براي زنان 7/12 و 7/17 درصد بوده است، يعني نرخ مشاركت نيروي كار مردان در اين كشورها به ترتيب 5/6و 6/4 برابر زنان بوده است. اين شاخص‌ها در ايران در سال 1996، براي مردان و زنان 15سال به بالا، به ترتيب 4/74 و 6/10درصد بوده است كه نشان مي‌دهد مردان در ايران 7 برابر بيشتر از زنان در بازار كار مشاركت داشته‌اند كه در مقايسه با كشور پاكستان، كشوري كه نرخ مشاركت نيروي كار مردان، بيشترين فاصله را از زنان دارد هنوز بيشتر است. اين امر يكي از علل پايين بودن نرخ مشاركت كل نيروي كار در ايران است، يعني پايين بودن نرخ مشاركت زنان، سبب كاهش نرخ مشاركت كل نيروي كار شده است.



موضوع مهم عدم تعادلي است كه بين نرخ بيكاري زنان و مردان وجود دارد. علي‌رغم نرخ مشاركت پايين زنان در كشور، نرخ بيكاري آنان به مراتب بالاتر از مردان است و اين عدم تعادل نيز طي دوره 82 1375 رو به افزايش گذاشته است. نرخ بيكاري مردان كه طي سال‌هاي 79 1375 از 5/8 به 8/13درصد افزايش يافته بود، در سال‌هاي اخير رو به كاهش گذارده و در سال 1382 به 1/10درصد رسيده است، در حالي‌كه نرخ بيكاري زنان طي دوره 82 1375 از 3/13درصد به 2/21 درصد افزايش يافته است. در واقع نرخ بيكاري زنان كه در ابتداي دوره 5/1برابر نرخ بيكاري مردان بوده، در انتهاي دوره به 2 برابر افزايش يافته است. به نظر مي‌رسد سياست‌هاي اشتغال‌زايي برنامه سوم توسعه كه در كاهش نرخ بيكاري مردان مؤثر بوده، تاثير چنداني در كنترل روند افزايشي نرخ بيكاري زنان نداشته است. عدالت اجتماعي و توسعه پايدار ايجاب مي‌كند، فاصله نرخ بيكاري زنان و مردان در سطح پاييني قرار گيرد و انتظار مي‌رود در برنامه چهارم توسعه، كاهش عدم تعادل‌هاي بازار كار از